الموسوعة القرآنيّة - ج ٣

للومهن ، فتعين أن يكون غيره ، فقد دل العقل على أصل الحذف. ثم يجوز أن يكون الظرف جثة «بدليل : (شَغَفَها حُبًّا) يوسف : ٣٠ ، أو مراودته ، بدليل : (تُراوِدُ فَتاها) يوسف : ٣٠ ، لكن العقل لا يعين واحدا منها ، بل العادة دلت على أن اللوم فيما للنفس فيه اختيار ، وهو المراودة ، لقدرته على دفعها.

٥ ـ أن تدل العادة على تعيين المحذوف ، كقوله تعالى : (لَوْ نَعْلَمُ قِتالاً) آل عمران : ١٦٧ ، أى مكان قتال ، والمراد مكانا صالحا للقتال ، لأنهم كانوا أخبر الناس بالقتال.

والعادة تمنع أن يريدوا «لو نعلم حقيقية القتال» فلذلك قدره بعضهم : مكان قتال.

٦ ـ أن يدل اللفظ على الحذف ، والشروع فى الفعل على تعيين المحذوف ، كقوله تعالى : (بِسْمِ اللهِ) الفاتحة : ١ ، فإن اللفظ يدل على أن فيه حذفا ، لأن حرف الجر لا بد له من متعلق ، ودل الشروع على تعيينه ، وهو الفعل الذى جعلت التسمية فى مبدئه من قراءة أو أكل أو شرب أو نحوه ، ويقدر فى كل موضع مما يليق.

٧ ـ تقدم ما يدل على المحذوف وما فى سياقه ، كقوله تعالى : (وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ) الصافات : ١٧٩.

٨ ـ إعفاؤه بسبب النزول ، كما فى قوله تعالى : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ) المائدة : ٥ فإنه لا بد فيه من تقدير ، أى إذا قمتم من المضاجع ، أو إذا قمتم محدثين.

ولا بد أن تكون فى المذكور دلالة على المحذوف ، إما من لفظه أو من سياقه ، وتلك الدلالة :

(أ) مثالية ، تحصل من إعراب اللفظ ، فإذا كان منصوبا فلا بد له من ناصب ظاهر أو مقدر ، نحو قوله تعالى : (وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ) النساء : ٢ ، والتقدير : واحفظوا الأرحام.

(ب) حالية : تحصل من النظر إلى المعنى ، كقوله تعالى : (لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ) القيامة : ١ والتقدير : لأنا أقسم ، لأن فعل الحال لا يقسم عليه.

والحذف أقسام :

١ ـ الاقتطاع : وهو ذكر حرف من الكلمة وإسقاط الباقى ، كقوله تعالى : (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ) المائدة : ٧ ، فقيل : إن الباء هنا أول كلمة «بعض» ، ثم حذف الباقى.

٢ ـ الاكتفاء ، وهو أن يقتضى المقام ذكر شيئين بينهما تلازم وارتباط ، فيكتفى بأحدهما عن الآخر ، ومنه قوله تعالى : (وَلَهُ ما سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهارِ) الأنعام : ١٣ ، فقد قيل : المراد : وما تحرك ، وإنما آثر ذكر السكون لأنه أغلب الحالين على المخلوق من الحيوان والجماد ، ولأن الساكن أكثر عددا من المتحرك ، أو لأن كل متحرك يصير إلى السكون ، ولأن السكون هو الأصل والحركة طارئة.

٣ ـ الإضمار ، وهو أن يضمر من القول المجاور لبيان أحد جزءيه ، كقوله تعالى : (وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِيهِمْ خَيْراً لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ) الأنفال : ٢٣ ، أى لو أفهمتهم لما أجدى فيهم التفهيم ، فكيف وقد سلبوا القوة الفاهمة ، فعلم بذلك أنهم مع انتفاء الفهم أحق بنقد القبول والهداية.

٤ ـ أن يستدل بالفعل لشيئين ، وهو فى الحقيقة لأحدهما ، فيضمر للآخر فعل يناسبه ، كقوله تعالى : (وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيمانَ) الحشر : ٩ ، أى واعتقدوا الإيمان.

٥ ـ أن يقتضى الكلام شيئين فيقتصر على أحدهما لأنه المقصود ، كقوله تعالى حكاية عن فرعون : (فَمَنْ رَبُّكُما يا مُوسى) طه : ٤٨ ، ولم يقل : وهارون ، لأن موسى المقصود المتحمل أعباء الرسالة

٦ ـ أن يذكر شيئان ثم يعود الضمير إلى أحدهما دون الآخر ، كقوله تعالى : (وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها) الجمعة : ١١ ، والتقدير : إذا رأوا تجارة انفضوا إليها ، أو لهوا انفضوا إليه ، فحذف أحدهما لدلالة المذكور عليه ، وخص التجارة لأنها كانت سبب انفضاض الذين نزلت فيهم هذه الآية ، ولأنه قد تشغل التجارة عن العبادة ما لا يشغله اللهو.

٧ ـ الحذف المقابل ، وهو أن يجتمع فى الكلام متقابلان فيحذف من واحد منهما مقابله لدلالة الآخر عليه ، كقوله تعالى : (أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ) هود : ٣٥ ، الأصل : فإن افتريته فعلىّ إجرامى وأنتم برآء منه ، وعليكم إجرامكم وأنا برىء مما تجرمون ، فنسبة قوله تعالى : (إجرامى) وهو الأول ، إلى قوله تعالى : (وعليكم إجرامكم) ، وهو الثالث ، كنسبة قوله : «وأنتم برآء منه» ، وهو الثانى ، إلى قوله تعالى : (وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ) وهو الرابع ، واكتفى من كل متناسبين بأحدهما.

٨ ـ الاختزال ، وهو حذف كلمة أو أكثر ، وهى إما :

(ا) اسم. (ب) فعل. (ج) حرف ،

(ا) الاسم ومنه :

١ ـ حذف المبتدأ ، كقوله تعالى : (بَلاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ) الأحقاف : ٣٥ ، أى هذا بلاغ.

٢ ـ حذف الخبر ، ومنه قوله تعالى : (أُكُلُها دائِمٌ وَظِلُّها) الرعد : ٣٥ ، أى وظلها دائم.

٣ ـ حذف الفاعل ، كقوله تعالى : (كَلَّا إِذا بَلَغَتِ التَّراقِيَ) القيامة : ١ ، أى بلغت الروح.

٤ ـ حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ، ومنه قوله تعالى : (حَتَّى إِذا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ) الأنبياء : ٩٦ ، أى سد يأجوج ومأجوج.

٥ ـ حذف المضاف والمضاف إليه ، كقوله تعالى : (لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ) الروم : ٤ ، أى من قبل ذلك ومن بعده.

٦ ـ حذف المضاف والمضاف إلهى ، كقوله تعالى : (وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ) الواقعة : ٨٢ ، أى بدل شكر رزقكم.

٧ ـ حذف الجار والمجرور ، كقوله تعالى : (خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً) التوبة : ١٠٢ ، أى بسيئ.

٨ ـ حذف الموصوف ، ويشترط فيه :

(ا) كون الصفة خاصة بالموصوف حتى يحصل العلم بالموصوف ، فمتى كانت الصفة عامة امتنع حذف الموصوف.

(ب) أن يعتمد على مجرد الصفة من حيث هى متعلق عرض السياق ، ومنه قوله تعالى : (وَعَمِلَ صالِحاً) القصص : ٦٧ ، أى عملا صالحا.

٩ ـ حذف الصفة ، كقوله تعالى : (فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَزْناً) الكهف : ١٠٥ ، أى وزنا نافعا.

١٠ ـ حذف المعطوف ، كقوله تعالى : (ما شَهِدْنا مَهْلِكَ أَهْلِهِ) النمل : ٤٩ ، أى ما شهدنا مهلك أهله ومهلكه.

١١ ـ حذف المعطوف عليه كقوله تعالى : (فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَباً وَلَوِ افْتَدى بِهِ) آل عمران : ٩١ ، أى لو ملكه ولو افتدى به.

١٢ ـ حذف الموصول ، كقوله تعالى : (آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ) العنكبوت : ٤٦ ، أى والذى أنزل إليكم ، لأن الذى أنزل إلينا ليس هو هو الذى أنزل إلى من قبلنا ، ولذلك أعيدت «ما» بعد «ما».

١٣ ـ حذف المخصوص باب «نعم» إذا علم من سياق الكلام ، كقوله تعالى :

(نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ) ص : ٣٠ ، التقدير : نعم العبد هو ، و «هو» عائد على أيوب.

١٤ ـ حذف الضمير المنصوب المتصل ، ويقع فى :

(أ) الصلة ، كقوله تعالى : (أَهذَا الَّذِي بَعَثَ اللهُ رَسُولاً) الفرقان ، ٤١ ، والتقدير ، بعثه.

(ب) الصفة ، كقوله تعالى : (وَاتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً) البقرة : ٤٨ ، أى : فيه.

(ج) الخبر ، كقوله تعالى : (وكل وعد الله الحسنى) النساء : ٩٥ ، فى قراءة ابن عامر.

١٥ ـ حذف المفعول ، وهو ضربان :

(ا) أن يكون مقصودا مع الحذف فينوى لدليل ، ويقدر فى كل موضع ما يليق به ، كقوله تعالى : (فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ) البروج : ١٦ ، أى يريده

(ب) ألا يكون المفعول أصلا ، وينزل المتعدى منزلة القاصر ، وذلك عند إرادة وقوع نفس الفعل فقط وجعل المحذوف نسيا منسيّا ، كما ينسى الفاعل عند بناء الفعل فلا يذكر المفعول ولا يقدر ، غير أنه لازم الثبوت عقلا لموضوع كل فعل متعد ، لأن الفعل لا يدرى تعيينه ، وبهذا يعلم أنه ليس كل ما هو لازم من موضوع الكلام مقدرا فيه ، كقوله تعالى : (كُلُوا وَاشْرَبُوا) البقرة : ٦٠ لأنه لم يرد الأكل من معين ، وإنما أراد وقوع الفعلين ، ويسمى المفعول حينئذ مماتا.

١٦ ـ حذف الحال ، كقوله تعالى : (وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بابٍ. سَلامٌ عَلَيْكُمْ) الرعد : ٢٣ ، ٢٤ ، أى قائلين : سلام عليكم.

١٧ ـ حذف الشرط ، كقوله تعالى : (قُلْ لِعِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا

الصَّلاةَ) إبراهيم : ٣١ ، أى إن قلت لهم : أقيموا يقيموا.

١٨ ـ حذف جواب الشرط ، كقوله تعالى : (إِنْ كانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ عَلى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ) الأحقاف : ١٠ ، أى أفلستم ظالمين.

١٩ ـ حذف الأجوبة ، ويكثر ذلك فى جواب : لو ، ولو لا ، كقوله تعالى : (وَلَوْ تَرى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ) الأنعام : ٢٧ ، والتقدير : لرأيت عجبا ، وكقوله تعالى : (وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِها لَوْ لا أَنْ رَأى بُرْهانَ رَبِّهِ) يوسف : ٢١ ، أى لو لا أن رأى برهان ربه لخالطها.

٢٠ ـ حذف جواب القسم ، وهذا لعلم السامع المراد منه ، كقوله تعالى : (وَالنَّازِعاتِ غَرْقاً. وَالنَّاشِطاتِ نَشْطاً. وَالسَّابِحاتِ سَبْحاً. فَالسَّابِقاتِ سَبْقاً. فَالْمُدَبِّراتِ أَمْراً. يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ) النازعات : ١ ـ ٦ ، والتقدير : لتبعثن ولتحاسبن.

(ب) الجملة

حذف الجملة ، وهذا أقسام :

(أ) قسم هى مسببة عن المذكور ، ومنه قوله تعالى : (لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْباطِلَ) الأنفال : ٨ ، فإن اللام الداخلة على الفعل لا بد لها من متعلق يكون سببا عن مدخول اللام ، فلما لم يوجد لها متعلق فى الظاهر وجب تقديره ضرورة ، فيقدر : فعل ما فعل ليحق الحق.

(ب) قسم هى سبب له ، ومنه قوله تعالى : (فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتا عَشْرَةَ عَيْناً) البقرة : ٦٠.

فإن الفاء إنما تدخل على شىء مسبب عن شىء ، ولا مسبب إلا له سبب ، فإذا وجد المسبب ولا سبب له ظاهر ، أوجب أن يقدر ضرورة ، فيقدر : فضربه فانفجر.

(ج) قسم خارج عنهما ، ومنه قوله تعالى : (فَنِعْمَ الْماهِدُونَ) الذاريات : ٤٨ ، أى نحن هم ، أو هم نحن.

٢ ـ حذف القول ، ومنه قوله تعالى : (وَنَزَّلْنا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوى. كُلُوا) طه : ٨ ، ٨١ ، أى ، قلنا كلوا ، أو قائلين كلوا.

٣ ـ حذف الفعل ، وهو :

(أ) خاص ، نحو «أعنى» مضمرا ، وينتصب المفعول به فى المدح ، ومنه قوله تعالى : (وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْساءِ وَالضَّرَّاءِ) البقرة : ١٧٧ ، أى أمدح.

(ب) عام ، وهو كل منصوب دل عليه الفعل لفظا أو معنى أو تقديرا ، ويحذف لأسباب :

١ ـ أن يكون مفسرا ، كقوله تعالى : (إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ) الانشقاق : ١.

٢ ـ أن يكون هناك حذف حرف جر ، كقوله تعالى : (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) الفاتحة : ١ ، فإنه يفيد أن المراد : بسم الله أقرأ ، أو أقوم ، أو أقعد عند القراءة وعند الشروع فى القيام أو القعود ، أى فعل كان.

٣ ـ أن يكون جوابا لسؤال واقع أو مقدر ، فمن الأول قوله تعالى : (كُونُوا هُوداً أَوْ نَصارى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ) البقرة : ١٣٥ ، أى بل نتتبع ، ومن الثانى قوله تعالى : (يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ. رِجالٌ) النور : ٣٦ ، ٣٧ ، ببناء الفعل للمفعول ، فإن التقدير : يسبحه رجال.

٤ ـ أن يدل عليه معنى الفعل الظاهر ، كقوله تعالى : (انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ) النساء ١٧١ ، أى وائتوا أمرا خيرا لكم.

٥ ـ أن يدل عليه العقل ، كقوله تعالى : (فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ) البقرة : ٦٠ ، أى فضرب فانفجرت.

٦ ـ أن يدل عليه ذكره فى موضع آخر ، كقوله تعالى : (وَلِسُلَيْمانَ الرِّيحَ) الأنبياء ٨١ ، أى وسخرنا.

٧ ـ المشاكلة ، كحذف الفاعل فى : (بسم الله) لأنه موطن لا ينبغى أن تقدم فيه سوى ذكر الله ، ولو ذكر الفعل ، وهو لا يستغنى عن فاعله ، كان ذلك مناقضا للمقصود ، وكان فى حذفه مشاكلة اللفظ للمعنى ، ولكن لا تقول هذا المقدر ليكون اللفظ فى اللسان مطابقا لمقصود الجنان ، وهو أن يكون فى القلب ذكر الله وحده ، وأيضا فلأن الحذف أعم من الذكر ، فإن أى فعل ذكرته كان المحذوف أعم منه ، لأن التسمية تشرع عند كل فعل.

٨ ـ أن يكون بدلا من مصدره ، كقوله تعالى : (فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً) القتال : ٤ ، أى فإما أن تمنوا وإما أن تفادوا.

ج ـ الحرف

وحذف الحرف ليس يقاس ، وذلك لأن الحرف نائب عن الفعل بفاعله ، ومنه.

١ ـ حذف الواو ، تحذف لقصد البلاغة ، كقوله تعالى : (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناعِمَةٌ) الغاشية ٨ ، أى ووجوه.

٢ ـ حذف الفاء ، كقوله تعالى : (إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ) البقرة : ١٨٠ ، أى فالوصية.

٣ ـ حذف ألف ما الاستفهامية مع حرف الجر ، للفرق بين الاستفهامية والخبرية ، كقوله تعالى : (فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِياءَ اللهِ) البقرة : ٩١.

٤ ـ حذف الياء ، للتخفيف ، ورعاية الفاصلة ، كقوله تعالى : (وَاللَّيْلِ إِذا يَسْرِ) الفجر : ٤.

٥ ـ حذف حرف النداء ، كقوله تعالى : (ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ) آل عمران : ٦٦ ، أى يا هؤلاء.

٦ ـ حذف لو ، ومنعه قوله تعالى : (مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ وَلَدٍ وَما كانَ مَعَهُ مِنْ

إِلهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ) المؤمنون : ٩١ ، تقديره : لو كان معه إله لذهب كل إله بما خلق.

٧ ـ حذف قد ، ومنه قوله تعالى : (أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ) الشعراء : ١١١ ، أى وقد اتبعك ، لأن الماضى لا يقع فى موقع الحال إلا ومعه قد ، ظاهرة ، أو مقدرة.

٨ ـ حذف أن ، ومنه قوله تعالى : (وَمِنْ آياتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً) الروم : ٢٤ ، والمعنى : أن يريكم.

٩ ـ حذف لا ، ومنه قوله تعالى : (تَاللهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ) يوسف : ٨٥ ، أى لا تفتأ ، لأنها ملازمة للنفى ومعناها : لا تبرح.

* * *

(٤٧) الحقيقة والمجاز :

١ ـ الحقائق كل كلام بقى على موضوعه. كالآيات التى يتجوز فيها ، وهى الآيات الناطقة ظواهرها بوجود الله تعالى وتوحيده وتنزيهه ، والدعاية إلى أسمائه وصفاته ، كقوله تعالى : (هُوَ اللهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ ...) الحشر : ٢٢.

٢ ـ المجاز : طريق القول :

وقد اختلف فى وقوعه القرآن ، والجمهور على الوقوع ، وله سببان :

(ا) الشبه ، ويسمى المجاز اللغوى ، وهو الذى يتكلم فيه الأصولى ، وهو مجاز فى المفرد.

(ب) الملابسة ، وهو الذى يتكلم فيه أهل اللسان ، ويسمى المجاز العقلى ، وهو أن تسند الكلمة إلى غيره ما هى له أصالة بضرب من التأويل ، وهو مجاز فى المركب ، كقوله تعالى : (يُذَبِّحُ أَبْناءَهُمْ) القصص : ٤ ، والفاعل غيره ، ونسبه الفعل إليه لكونه الآمر به.

والمجاز المركب على ثلاثة أقسام :

١ ـ ما طرفاه حقيقيان. نحو قوله تعالى : (وَإِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إِيماناً) الأنفال : ٢.

٢ ـ ما طرفاه مجازيان ، نحو قوله تعالى : (فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ) البقرة : ١٦.

٣ ـ ما كان أحد طرفيه مجازا دون الآخر ، كقوله تعالى : (حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها) محمد : ٤.

وأنواع المجاز الإفرادى كثيرة يعجز العد عن إحصائها ، منها :

١ ـ إيقاع المسبب موقع السبب ، كقوله تعالى : (قَدْ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمْ لِباساً) الأعراف : ٢٧ ، والمنزل سببه ، وهو الماء.

٢ ـ إيقاع السبب ، موقع المسبب كقوله تعالى : (وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها) الشورى : ١٤٠ ، سمى الجزاء ، الذى هو السبب ، سيئة واعتداء ، فسمى الشيء باسم سببه ، وإن فسرت السيئة بما ساء ، أى أضر ، لم يكن من هذا الباب ، لأن الإساءة تحزن فى الحقيقة.

٣ ـ إطلاق اسم الكل على الجزء ، نحو قوله تعالى : (يَجْعَلُونَ أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ مِنَ الصَّواعِقِ) البقرة : ١٩ ، أى أناملهم.

٤ ـ إطلاق اسم الجزء على الكل ، نحو قوله تعالى : (كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ) القصص : ٨٨ ، أى ذاته.

٥ ـ إطلاق اسم الملزوم على اللازم ، كقوله تعالى : (أَمْ أَنْزَلْنا عَلَيْهِمْ سُلْطاناً فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِما كانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ) الروم : ٣٥ ، أى أنزلنا برهانا يستدلون به وهو يدلهم ، سمى الدلالة كلاما ، لأنها من لوازم الكلام.

٦ ـ إطلاق اسم اللازم على الملزوم ، كقوله تعالى : (فَلَوْ لا أَنَّهُ كانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ) الصافات : ١٤٣ ، أى المصلين.

٧ ـ إطلاق اسم المطلق على المقيد ، كقوله تعالى : (فَعَقَرُوا النَّاقَةَ) الأعراف :

٧٧ ، والعاقر لها من قوم صالح قدار. لكنهم لما رضوا الفعل نزلوا منزلة الفاعل.

٨ ـ إطلاق اسم المقيد على المطلق ، كقوله تعالى : (تَعالَوْا إِلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَبَيْنَكُمْ) آل عمران : ٦٤ ، والمراد كلمة الشهادة ، وهى عدة كلمات.

٩ ـ إطلاق اسم الخاص وإرادة العام ، كقوله تعالى : (الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ) المنافقون : ٤ ، أى الأعداء.

١٠ ـ إطلاق اسم العام وإرادة الخاص ، كقوله تعالى : (وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ) الشورى : ٤٠ ، أى للمؤمنين.

١١ ـ إطلاق الجمع وإرادة المثنى ، كقوله تعالى : (فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما) التحريم : ٤ ، أطلق اسم القلوب على القلبين.

١٢ ـ النقصان ، ومنه حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ، كقوله تعالى :

(وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ) يوسف : ٨٢ ، أى أهلها.

١٣ ـ الزيادة ، كقوله تعالى : (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) الشورى : ١١ ، أى ليس كهو شىء ، على زيادة : مثل ، أو ليس مثله شىء ، على زيادة الكاف ، وإن (مثل) خبر لشىء ، وهذا هو المشهور.

١٤ ـ تسمية الشيء بما يئول إليه ، كقوله تعالى : (وَلا يَلِدُوا إِلَّا فاجِراً كَفَّاراً) نوح : ٢٤ ، أى صائرا إلى الفجور والكفر.

١٥ ـ تسمية الشيء بما كان عليه ، كقوله تعالى : (وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ) النساء : ٢ ، أى الذين كانوا يتامى ، فلا يتم بعد البلوغ.

١٦ ـ إطلاق اسم المحل على الحال ، كقوله تعالى : (فَلْيَدْعُ نادِيَهُ) العلق : ١٧.

١٧ ـ إطلاق اسم الحال على المحل ، كقوله تعالى : (وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَتِ اللهِ هُمْ فِيها خالِدُونَ) آل عمران : ١٠٧ ، أى فى الجنة ، لأنها محل الرحمة.

١٨ ـ إطلاق اسم آلة الشيء عليه ، كقوله تعالى : (وَاجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ) الشعراء : ٨٤ ، أى ذكرا حسنا ، أطلق اللسان وعبر به عن الذكر.

١٩ ـ إطلاق اسم الضدين على الآخر ، كقوله تعالى : (وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها) الشورى : ٤٠ ، وهى من المبتدئ سيئة ومن الله حسنة ، فحمل اللفظ على اللفظ.

٢٠ ـ تسمية الداعى إلى الشيء باسم الصارف عنه ، لما بينهما من التعلق ، كقوله تعالى : (ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ) الأعراف : ١٢ ، كأنه قيل : ما أمنك حتى خالفت ، بيانا لإغراره وعدم رشده ، وأنه إنما خالف وحاله حال من امتنع بقوته من عذاب ربه ، فكنى عنه ب (ما مَنَعَكَ) تهكما ، لا أنه امتنع حقيقة ، وإنما جسر جسارة من هو فى منعة.

٢١ ـ إقامة صيغة مقام أخرى ، ومنه :

(ا) فاعل بمعنى مفعول ، كقوله تعالى : (لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ) عود : ٤٣ ، أى لا معصوم.

(ب) مفعول بمعنى فاعل ، كقوله تعالى : (إِنَّهُ كانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا) مريم : ٦١ ، أى آتيا.

(ج) فعيل بمعنى مفعول ، كقوله تعالى : (وَكانَ الْكافِرُ عَلى رَبِّهِ ظَهِيراً) البقرة : ١٣٨ ، أى مظهورا فيه ، ومنه : وظهرت به فلم التفت إليه.

(د) مجىء المصدر على فعول ، كقوله تعالى : (لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراً) الإنسان : ٩ ، المراد ، شكر ، وليس المراد الجمع.

(ه) إقامة الفاعل مقام المصدر ، كقوله تعالى : (لَيْسَ لِوَقْعَتِها كاذِبَةٌ) الواقعة : ٢ ، أى تكذيب.

(و) إقامة المفعول مقام المصدر ، كقوله تعالى : (بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ) القلم : ٢ ، أى الفتنة.

(ز) وصف الشيء بالمصدر ، كقوله تعالى : (فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي) الشعراء : ٧٧ ، لأنه فى معنى المصدر ، كأنه قال : فإنهم عداوة.

(ح) مجىء المصدر بمعنى المفعول ، كقوله تعالى : (وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ) البقرة : ٢٥٥ ، أى من معلومه.

(ط) مجىء فعيل بمعنى الجمع ، كقوله تعالى : (وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذلِكَ ظَهِيرٌ) التحريم : ٤.

(س) إطلاق الخبر وإرادة الأمر ، كقوله تعالى : (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَ) البقرة ٢٣٣ ، أى ليرضع الوالدات أولادهن.

(ك) إطلاق الأمر وإرادة الخبر. كقوله تعالى : (فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا) مريم : ٧٥ والتقدير : مد له الرحمن مدّا.

(ل) إطلاق الخبر وإرادة النهى ، كقوله تعالى : (لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللهَ) البقرة : ٨٣ ، ومعناه ، لا تعبدوا.

٢٢ ـ إضافة الفعل إلى ما ليس بفاعل له فى الحقيقة :

(ا) إما على التشبيه ، كقوله تعالى : (جِداراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ) الكهف : ٧٧ فإنه شبه ميله للوقوع بشبه المريد له.

(ب) وإما لأنه وقع به ذلك الفعل ، كقوله تعالى : (الم غُلِبَتِ الرُّومُ) الروم ١ ، ٢ ، فالغلبة واقعة بهم من غيرهم ، ثم قال : (وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ) الروم ٣ ، فأضاف الغلب إليهم ، وإنما كان كذلك ، لأن الغلب وإن كان لغيرهم فهو متصل بهم لوقوعه بهم.

(ج) وإما لوقوعه فيه ، كقوله تعالى : (يَوْماً يَجْعَلُ الْوِلْدانَ شِيباً) المزمل : ١٧.

(د) وإما لأنه سببه ، كقوله تعالى : (فَزادَتْهُمْ إِيماناً) التوبة : ١٢٤.

٢٣ ـ إطلاق الفعل والمراد مقاربته ومشارفته ، كقوله تعالى : (فَإِذا بَلَغْنَ

أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَ) الطلاق : ٢ ، أى قاربن بلوغ الأجل ، أى انقضاء العدة ، لأن الإمساك لا يكون بعد انقضاء العدة ، فيكون بلوغ الأجل تمامه.

٢٤ ـ إطلاق الأمر بالشىء للمتلبس به والمراد دوامه ، كقوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا) النساء : ١٣٦.

٢٥ ـ إطلاق اسم البشرى على المبشر به ، كقوله تعالى : (بُشْراكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ) الحديد : ١٤ ، والتقدير : بشراكم دخول جنات ، ادخلوا جنات ، لأن البشرى مصدر ، والجنّات ذات ، فلا يخبر بالذات عن المعنى.

٢٦ ـ وقد يتجوز عن المجاز بالمجاز ، وهو أن تجعل المجاز المأخوذ عن الحقيقة بمثابة الحقيقة بالنسبة إلى مجاز آخر ، فتتجوز بالمجاز الأول عن الثانى لعلاقة بينهما ، كقوله تعالى : (وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا) البقرة : ٢٣٥ ، فإنه مجاز عن مجاز ، فإن الوطء تجوز عنه ، بالسر ، لأنه لا يقع غالبا إلا فى السر ، وتجوز بالسر عن العقد ، لأنه مسبب عنه ، فالصحيح للمجاز الأول الملازمة ، والثانى السببية ، والمعنى : لا تواعدوهن عقد نكاح.

* * *

(٤٨) الخبر :

والقصد به إفادة المخاطب ، وقد يشرب مع ذلك معان أخر ، منها :

١ ـ التعجب ، وهو تفضيل الشيء على أضرابه بوصف ، وله صيغ :

(ا) ما أفعله

(ب) أفعل به

(ج) صيغ من غير لفظه ، نحو : كبر.

٢ ـ الأمر ، كقوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ) البقرة ، ٢٢٨ ، فإن سياق يدل على أن الله تعالى أمر بذلك ، لا أنه خبر.

٣ ـ النهى ، كقوله تعالى : (فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ) البقرة : ١٩٧ ، أى لا ترفثوا ولا تفسقوا.

٤ ـ الوعد ، كقوله تعالى : (سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ) فصلت : ٥٢.

٥ ـ الوعيد ، كقوله تعالى : (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ) الشعراء : ٢٢٧.

٦ ـ الدعاء ، كقوله تعالى : (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) الفاتحة : ٥ ، أى أعنا على عبادتك.

٧ ـ الإنكار والتبكيت ، كقوله تعالى : (ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ) الدخان : ٤٩.

٨ ـ الشرط ، فقد يكون اللفظ خبرا والمعنى شرطا وجزاء ، كقوله تعالى : (إِنَّا كاشِفُوا الْعَذابِ قَلِيلاً إِنَّكُمْ عائِدُونَ) الدخان : ١٥ ، والمعنى : إنا إن نكشف عنكم العذاب تعودوا.

٩ ـ التمنى ، وكلمته الموضوعة له «ليت» ، وقد تستعمل مكانها ثلاثة أحرف ، وهى :

(ا) هل ، كقوله تعالى : (فَهَلْ لَنا مِنْ شُفَعاءَ فَيَشْفَعُوا لَنا) الأعراف : ٥٣ ، حملت «هل» على إفادة التمنى لعدم التصديق بوجود شفيع فى ذلك المقام. فيتولد التمنى بمعونة قرينة الحال.

(ب) لو ، سواء كانت مع «ود» كقوله تعالى : (ودوا لو تدهن فيدهنوا) ن : ٩ ، فى قراءة النصب.

(ج) لعل ، كقوله تعالى : (لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبابَ. أَسْبابَ السَّماواتِ فَأَطَّلِعَ) غافر : ٣٦ ، ٣٧ ، فى قراءة النصب.

١٠ ـ الترجى ، والفرق بينه وبين التمنى ، أن الترجى لا يكون إلا فى الممكنات ، والتمنى يدخل المستحيلات.

١١ ـ النداء ، وهو طلب إقبال المدعو على الداعى بحرف مخصوص ، وإنما يصحب فى الأكثر الأمر والنهى ، كقوله تعالى : (يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ) البقرة : ٢١.

وربما تقدمت جملة الأمر جملة النداء ، كقوله تعالى : (تُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ) النور : ٣١.

وإذا جاءت جملة الخبر بعد النداء تتبعها جملة الأمر ، كقوله تعالى : (يا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ) الحج : ٧٣.

* * *

(٤٩) الخروج على خلاف الأصل :

الأصل فى الأسماء أن تكون ظاهرة وأصل المحدث عنه كذلك ، والأصل أنه إذا ذكر ثانيا أن يذكر مضمرا للاستغناء عنه بالظاهر السابق.

وللخروج على خلاف الأصل أسباب ، وهى :

١ ـ التعظيم ، كقوله تعالى : (وَاتَّقُوا اللهَ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) البقرة : ٢٨٢.

٢ ـ الإهانة والتحقير ، كقوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّيْطانِ) النور : ٢١.

٣ ـ الاستلذاذ بذكره ، كقوله تعالى : (وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْناهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ) الإسراء : ١٠٥.

٤ ـ زيادة التقدير ، كقوله تعالى : (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ. اللهُ الصَّمَدُ) الإخلاص : ١ ، ٢.

٥ ـ إزالة اللبس حيث يكون الضمير يوهم أنه غير المراد ، كقوله تعالى : (قُلِ اللهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ) آل عمران : ٢٦ ، فلو قال : تؤتيه ، لأوهم أنه الأول.

٦ ـ تربية المهابة وإدخال الروعة فى ضمير السامع ، كقوله تعالى : (الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ) الحاقة : ١ ، ٢

(ـ ٧ ـ الموسوعة القرآنية ـ ج ٣)

٧ ـ تقوية داعية المأمور ، كقوله تعالى : (فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ) آل عمران : ١٥٩ ، فلم يقل «على» حين قال «على الله» ولم يقل «إنه يحب» أو «إنى أحب» تقوية لداعية المأمور بالتوكل بالتصريح باسم المتوكل عليه.

٨ ـ تعظيم الأمر ، كقوله تعالى : (هَلْ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً. إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسانَ) الدهر : ١ ، ٢ فلم يقل «خلقناه» للتنبيه على عظم خلقة الإنسان.

٩ ـ التوصل بالظاهر إلى الوصف ، كقوله تعالى : (قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً ... فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكَلِماتِهِ) الأعراف : ١٥٨ ، فلم يقل «آمنوا بالله وبى» ليتمكن من إجراء الصفات التى ذكرها ، فإنه لو قال «ربى» لم يتمكن من ذلك لأن الضمير لا يوصف ليعلم أن الذى وجب الإيمان به هو من وصف بهذه الصفات.

١٠ ـ التنبيه على علة الحكم ، كقوله تعالى : (فَإِنَّ اللهَ عَدُوٌّ لِلْكافِرِينَ) البقرة : ٩٨ ، أى من كان عدوّا لهؤلاء فهو كافر ، هذا إن خيف الإلباس لعوده للمذكورين.

١١ ـ العموم ، كقوله تعالى : (حَتَّى إِذا أَتَيا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَما أَهْلَها) الكهف : ٧٧ ، ولم يقل استطعمهم للإشعار بتأكيد العموم ، وأنهما لم يتركا أحدا من أهلها إلا استطعماه وأبى.

١٢ ـ الخصوص ، كقوله تعالى : (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِ) الأحزاب : ٥٠ ، ولم يقل «لك» ، لأنه لو أتى بالضمير لأخذ جوازه لغيره ، كما فى قوله تعالى : (وَبَناتِ عَمِّكَ) الأحزاب : ٥٠ ، فعدل عنه إلى الظاهر للتنبيه على الخصوصية وأنه ليس لغيره ذلك.

١٣ ـ التجنيس ، كقوله تعالى : (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. مَلِكِ النَّاسِ. إِلهِ النَّاسِ) الناس : ١ ـ ٣.

١٤ ـ كونه أهم من الضمير ، كقوله تعالى : (أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى) البقرة : ٢٨٢.

١٥ ـ كون ما يصلح للعود ولم يسق الكلام له ، كقوله تعالى : (حَتَّى نُؤْتى مِثْلَ ما أُوتِيَ رُسُلُ اللهِ اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ) الأنعام : ١٢٤.

١٦ ـ الإشارة إلى عدم دخول الجملة فى حكم الأولى ، كقوله تعالى : (فَإِنْ يَشَإِ اللهُ يَخْتِمْ عَلى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللهُ الْباطِلَ) الشورى : ٢٤ ، فإن (يمح) استئناف وليس عطفا على الجواب ، لأن المعلق على الشرط عدم قبل وجوده.

* * *

(٥٠) خط المصحف :

من الناظرين فى رسم القرآن فريق صرفهم الإجلال له عن أن يفصلوا بين ما هو وحى من عند الله حرك به لسان رسوله ، وبين ما صوره كتاب الرسول حروفا وكلمات.

وأنت تعرف أن الكلمة الواحدة قد تختلف صورة رسمها على أيدى كتبة يستملون عن ممل واحد ، إذا اختلفت طرق تلقيهم للإملاء ، غير أنهم حين ينطقون هذه الكلمة يجمعون على نطق واحد.

وما من شك فى أن القرآن الكريم تعرض رسمه لهذا الخلاف ، وكان حفظ الله له فى بقاء حفظته ، يعى الناس عنهم أكثر ما يعون عن القراءة ، وكانوا بهذا مطمئنين ، وحين عدت العاديات على الحفظة بدأ الخوف يدب ، وبدأ تفكير الصحابة يتجه إلى ما هو أبقى ، أعنى جمع القرآن مكتوبا.

وكانت محاولة أبى بكر وعمر التى مرت بك ، واجتمع للناس قرآنهم مكتوبا ،